مصطلحات الإدارة العامة بالإنجليزية: شرح بالعربية

تنفيذ سياسات الحكومة وإدارة المؤسسات العامة؛ ويُطلق المصطلح أيضاً على التخصص الأكاديمي الذي يدرس تنظيم الدولة وإدارتها.

جزء الاقتصاد الذي تملكه الدولة أو تموله أو تديره، ويشمل الوزارات والهيئات والسلطات المحلية والمدارس والمستشفيات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

مستوى الحكم الوطني، ويشمل الوزارات والهيئات الموجودة في العاصمة، في مقابل السلطات الإقليمية والمحلية.

نقل الصلاحيات والمسؤوليات والموارد من الحكومة المركزية إلى الهيئات الإقليمية أو المحلية لتُتخذ القرارات أقرب إلى المتأثرين بها.

الخير العام للمجتمع كله في مقابل المصالح الخاصة للأفراد أو الجماعات؛ ويُتوقع من الجهات العامة أن تتصرف بما يحقق المصلحة العامة.

مجمل القواعد والمؤسسات والعلاقات التي تُتخذ من خلالها القرارات وتُمارس السلطة، بما في ذلك تفاعل الحكومة مع المواطنين والشركات والمجتمع المدني.

جزء الدولة الذي ينفذ القوانين ويدير شؤون الحكومة اليومية، ويرأسه الرئيس أو رئيس الوزراء مع الوزراء والإدارة التابعة لهم.

مبدأ يقسم سلطة الدولة بين سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية منفصلة، كيلا تنفرد جهة واحدة بجميع الصلاحيات.

فرع القانون الذي ينظم كيفية تشكيل الهيئات العامة واتخاذها القرارات وسبل طعن المواطنين في تلك القرارات أمام القضاء.

السلطة الرسمية لاتخاذ القرارات أو إنفاذ القواعد في موضوع أو منطقة معينة، وكذلك النطاق الذي تسري فيه تلك السلطة.

نهج إصلاحي انتشر منذ ثمانينيات القرن العشرين وأدخل أفكار القطاع الخاص إلى الحكومة، مثل أهداف الأداء والمنافسة والتعهيد والتعامل مع المواطنين بوصفهم عملاء.

جهة حكومية مركزية يرأسها وزير وتتولى مجالاً واحداً من السياسات، مثل الصحة أو التعليم أو المالية أو النقل.

عضو في الحكومة يرأس وزارة ويتحمل مسؤولية سياساتها وقراراتها؛ ويكون الوزراء عادة أعضاء في مجلس الوزراء.

منظمة عامة أُنشئت لتنفيذ مهمة محددة، مثل تحصيل الضرائب أو إصدار التراخيص أو إدارة الطرق، وقد تتمتع بقدر من الاستقلال عن الوزارة المشرفة عليها.

وحدة في مؤسسة تتولى مجالاً من العمل، كالموارد البشرية أو الشؤون القانونية؛ ويطلق الاسم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضاً على الوزارة بكاملها.

وحدة إدارية يرأسها مدير، وتكون عادة جزءاً من وزارة أو هيئة، مثل المديرية العامة على المستوى الوطني أو المديرية الإقليمية.

السلطة الرسمية ومجموعة المهام الممنوحة لمؤسسة أو شخص، عادة بموجب القانون، والتي تحدد ما يجوز له فعله وما يجب عليه.

شركة تملكها الدولة أو تسيطر عليها وتمارس نشاطاً تجارياً، مثل تشغيل السكك الحديدية أو الموانئ أو المناجم أو شبكات الطاقة.

نظام المجالس المنتخبة وإداراتها الذي يتولى الخدمات في مدينة أو بلدة أو إقليم، مثل جمع النفايات وصيانة الطرق المحلية والحدائق.

مدينة أو بلدة لها حكومة محلية خاصة بها، أو الهيئة المحلية نفسها، وتتولى مهام مثل إمدادات المياه والنفايات والطرق المحلية وتراخيص البناء.

الشخص الذي يقود الحكومة المحلية لمدينة أو بلدة؛ وقد يُنتخب مباشرة أو يختاره المجلس أو يكون دوره شرفياً إلى حد كبير، بحسب البلد.

مجموعة من الأشخاص المنتخبين أو المعينين تتخذ قرارات لمنطقة أو مؤسسة، ولا سيما الهيئة المنتخبة التي تدير مدينة أو بلدة أو قضاءً.

إحدى الوحدات الإدارية الرئيسية التي تقسم إليها بعض البلدان، ولكل منها إدارة؛ فتركيا، مثلاً، تضم 81 ولاية.

المسؤول الذي يرأس ولاية أو إقليماً أو منطقة؛ ويعيّن المركز الحكام في بلدان مثل تركيا، بينما ينتخبهم الناس في بلدان مثل الولايات المتحدة.

منطقة في بلد أو إقليم أو مدينة لها إدارة خاصة أو تُحدد لأغراض رسمية؛ وفي تركيا هي الوحدة الإدارية التي تقع دون الولاية.

حكومة مدينة كبيرة تغطي منطقة حضرية كاملة وتنسق عمل بلديات الأقضية الأصغر داخلها، ولا سيما في نظام الحكم المحلي التركي.

قاعدة تضعها سلطة محلية أو هيئة أخرى بموجب صلاحيات يمنحها القانون، وتسري في منطقتها أو على أعضائها وحدهم.

نظام يقسم أراضي البلدة أو المدينة إلى مناطق يُسمح في كل منها باستعمالات معينة، كالسكن أو الصناعة أو المساحات الخضراء، مع قواعد لارتفاع المباني وكثافتها.

إشراك المواطنين ومجموعات المجتمع في القرارات العامة، مثلاً عبر الاجتماعات والاستبيانات وجلسات الاستماع والهيئات الاستشارية.

موظف دائم في وزارة حكومية أو هيئة عامة، يؤدي عملاً رسمياً ولا يصل إلى منصبه بالانتخاب أو بالتعيين السياسي.

مجمل الموظفين الدائمين غير السياسيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية بوصفهم جهازاً واحداً؛ ويعني أيضاً النظام الذي ينظم توظيفهم وإدارتهم.

كل من يشغل منصباً في جهة عامة ويمارس صلاحياتها، بمن في ذلك الموظفون المدنيون ورؤساء المؤسسات المعينون وأصحاب المناصب المنتخبة.

اختيار شخص رسمياً لوظيفة أو منصب، ولا سيما في القطاع العام؛ ويعني أيضاً المنصب نفسه.

عملية البحث عن موظفين جدد واختيارهم وتعيينهم، بدءاً من الإعلان عن الوظيفة وانتهاءً بتقديم عرض العمل.

انتقال الموظف إلى منصب أو درجة أو رتبة أعلى داخل المؤسسة، ويصاحبه عادة مزيد من المسؤولية وأجر أعلى.

مراجعة رسمية دورية يقيّم فيها المدير عمل الموظف مقارنة بالأهداف المتفق عليها، ويناقش احتياجات التدريب والأهداف المستقبلية.

مجموعة مكتوبة من القواعد والمبادئ التي تحدد السلوك المتوقع من أعضاء المؤسسة، مثل التعامل مع الهدايا والحياد واستخدام المعلومات.

طريقة لتوظيف العاملين العموميين وترقيتهم اعتماداً على القدرة والمؤهلات والأداء، وغالباً ما تُقاس بالامتحانات، لا بالصلات السياسية أو المحاباة الشخصية.

خطة تبين الإيرادات التي تتوقعها حكومة أو جهة عامة وكيفية إنفاقها خلال فترة محددة، غالباً سنة واحدة.

شخص أو شركة يدفع الضرائب؛ ويشير المصطلح في النقاش العام إلى المواطنين الذين تموّل ضرائبهم الخدمات العامة.

الأموال التي تنفقها الحكومة والجهات العامة على الخدمات والرواتب والاستثمارات والإعانات؛ ويشيع في النصوص الرسمية أيضاً تعبير النفقات العامة.

الأموال التي تتلقاها حكومة أو جهة عامة، ومعظمها من الضرائب، إضافة إلى الرسوم والغرامات وبيع الأصول.

فترة من اثني عشر شهراً تعتمدها حكومة أو مؤسسة لموازنتها وحساباتها، وقد تختلف بدايتها ونهايتها عن السنة الميلادية.

يقرر رسمياً تخصيص مبلغ أو موظفين أو وقت أو موارد أخرى لغرض معين أو لفئة محددة.

مبلغ من المال العام يوافق عليه البرلمان أو المجلس رسمياً لغرض معين، بما يمنح الجهة العامة حق إنفاقه قانوناً.

مقدار تجاوز إنفاق الحكومة لإيراداتها خلال سنة معينة؛ وعكسه فائض الموازنة.

مبلغ تمنحه الحكومة أو جهة أخرى لغرض محدد، مثل مشروع أو بحث أو خدمات محلية، ولا يلزم عادة رده.

أموال أو مساعدة أخرى تقدمها الحكومة لإبقاء سعر منتج أو خدمة منخفضاً، أو لدعم قطاع كالزراعة والطاقة والنقل العام.

عملية شراء الحكومات والهيئات العامة السلع والخدمات وأعمال الإنشاء من الشركات الخاصة، عادة عبر منافسة مفتوحة.

دعوة رسمية للشركات لتقديم عروض توريد سلع أو خدمات أو تنفيذ أعمال بسعر محدد، أو العرض المكتوب الذي تقدمه شركة استجابةً للدعوة.

عرض تقدمه شركة لتوريد سلع أو خدمات أو تنفيذ أعمال بسعر محدد استجابةً لمناقصة عامة؛ ويستخدم أيضاً فعلاً.

شركة أو شخص أبرم عقداً لتوريد سلع أو خدمات أو تنفيذ أعمال إنشائية، ولا سيما لصالح جهة عامة.

عقد طويل الأجل تمول بموجبه شركة خاصة بنية تحتية أو خدمات عامة أو تبنيها أو تشغلها، مثل الطرق والمستشفيات ومحطات المياه، وتتقاسم المخاطر مع الدولة.

تكليف شركة خاصة أو مؤسسة أخرى بأجر بأداء عمل كانت الجهة العامة تنفذه بنفسها، مثل التنظيف أو دعم تقنية المعلومات أو خدمات الطعام.

تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من المال العام مع مراعاة السعر والجودة والكفاءة ومدى إسهام الإنفاق في بلوغ أهدافه.

خدمة تقدمها الدولة أو جهة تعمل نيابة عنها لجميع أفراد المجتمع، مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل وجمع النفايات؛ ويعني أيضاً العمل الذي يؤديه موظفو الدولة.

استخدام الإنترنت والتقنية الرقمية لتقديم الخدمات والمعلومات العامة، بما يتيح للأفراد والشركات إنجاز معاملاتهم مع الدولة إلكترونياً.

الطريقة التي تصل بها الخدمات العامة فعلياً إلى مستخدميها، بما يشمل سهولة الوصول والسرعة والجودة وقنوات التقديم.

خدمات عامة تساند المحتاجين، مثل الأطفال المعرضين للخطر وكبار السن وذوي الإعاقة والأسر منخفضة الدخل، كما تعني الإدارة التي تقدم هذه الخدمات.

استيفاء الشروط الرسمية اللازمة للحصول على إعانة أو خدمة أو منحة أو وظيفة، مثل العمر أو الدخل أو الإقامة أو المؤهلات.

مكتب أو موقع إلكتروني واحد يتيح للناس إنجاز عدة خدمات عامة مترابطة أو تقديم طلباتها من دون زيارة جهات مختلفة.

خدمة أساسية تقدم عبر شبكة، مثل المياه أو الكهرباء أو الغاز أو الصرف الصحي، أو الجهة التي توفرها سواء أكانت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص.

إدخال خدمة أو نظام أو سياسة جديدة، غالباً على مراحل، حتى تصبح متاحة في مؤسسة أو منطقة أو بلد بأكمله.

القرارات والخطط والإجراءات التي تعتمدها الحكومة لمعالجة مشكلة عامة كالبطالة أو تلوث الهواء أو الإسكان؛ ويشير المصطلح أيضاً إلى المجال الذي يدرسها.

قاعدة رسمية تصدرها جهة حكومية عادة استناداً إلى قانون؛ ويعني المصطلح أيضاً نشاط ضبط قطاع أو مجال من خلال هذه القواعد.

القوانين بوصفها مجموعة، أو قانون محدد أو مجموعة قوانين أقرها البرلمان أو هيئة أخرى مخولة بالتشريع.

يحوّل قراراً أو خطة أو قانوناً أو سياسة إلى ممارسة فعلية بحيث يبدأ أثرها.

شخص أو مجموعة أو منظمة تتأثر بسياسة أو مشروع أو قرار، أو لها مصلحة فيه، مثل المواطنين والشركات والنقابات والهيئات الأخرى.

حالة التقيد بالقواعد والقوانين والمعايير والشروط المنطبقة على مؤسسة أو نشاط، وكذلك العمل على التحقق من تحقق ذلك.

هيئة عامة تضع قواعد لقطاع معين، مثل الطاقة أو المصارف أو الاتصالات، وتتحقق من امتثال الشركات لها.

إجراء رسمي تنشر فيه جهة حكومية مقترحاً، كمشروع قانون أو خطة، وتدعو المواطنين والشركات والمنظمات إلى إبداء آرائهم قبل اتخاذ القرار النهائي.

دراسة منظمة للآثار المحتملة لقانون أو سياسة أو مشروع مقترح على الاقتصاد أو المجتمع أو البيئة، تُجرى قبل اتخاذ القرار.

وثيقة رسمية تحدد رسالة المؤسسة وأهدافها وأولوياتها وغاياتها لعدة سنوات، وتوضح كيفية قياس التقدم.

منشور حكومي تُنشر فيه رسمياً القوانين واللوائح والمراسيم وبعض الإعلانات والتعيينات الرسمية، وقد يترتب على النشر بدء سريانها قانوناً.

العمل على ضمان الامتثال للقوانين والقواعد عن طريق التفتيش والإنذارات والغرامات والأوامر أو الإجراءات القضائية.

اختصار non-governmental organization: منظمة غير ربحية، مثل جمعية أو مؤسسة خيرية، تعمل في قضايا اجتماعية أو بيئية أو إنسانية باستقلال عن الدولة.

نظام إدارة يقوم على قواعد ثابتة وسجلات مكتوبة وتسلسل هرمي واضح للموظفين؛ ويعني في الكلام اليومي أيضاً الإجراءات الرسمية البطيئة والمعقدة.

مجموعة رسمية وثابتة من الخطوات لإنجاز أمر ما، مثل طلب تصريح أو معالجة شكوى أو اعتماد دفعة مالية.

وثيقة رسمية تسمح لشخص بفعل أمر مقيد لولاها، مثل بناء منزل أو فتح مشروع أو العمل في بلد.

قواعد واستمارات وإجراءات رسمية تبدو غير ضرورية وتبطئ إنجاز الأمور، ولا سيما عند التعامل مع الجهات العامة.

يُكمل استمارة أو وثيقة بكتابة المعلومات المطلوبة في الخانات الفارغة.

نظام يُرتب فيه الأشخاص أو الوحدات في مستويات من السلطة، ويرفع كل مستوى تقاريره إلى المستوى الأعلى منه.

نقل رسمي لسلطة اتخاذ قرارات محددة من مسؤول أعلى إلى مسؤول أدنى أو وحدة أخرى، عادةً كتابةً وضمن حدود معينة.

خطاب أو إشعار رسمي ترسله وزارة أو سلطة عليا إلى المكاتب المعنية لشرح كيفية تطبيق قاعدة أو لإصدار تعليمات.

العمل الروتيني لإعداد المستندات والنماذج اللازمة لإجراء رسمي وتعبئتها وحفظها، أو تلك المستندات نفسها.

منح الموافقة الرسمية النهائية على مستند أو خطة أو دفعة أو عمل، وغالباً ما يكون ذلك بالتوقيع.

طلب رسمي إلى سلطة أعلى أو محكمة لمراجعة قرار رسمي وتغييره، مثل رفض تصريح أو فرض غرامة أو نتيجة امتحان.

يجعل إجراءً أو مؤسسة أبسط وأكثر كفاءة، مثلاً بإزالة الخطوات أو النماذج أو الموافقات غير الضرورية.

مبدأ يقتضي أن تعمل الجهات العامة بانفتاح، بحيث يستطيع المواطنون معرفة كيفية اتخاذ القرارات وإنفاق الأموال والجهة المسؤولة.

واجب الجهات العامة والمسؤولين شرح قراراتهم وطريقة استخدام الموارد وتبريرهما، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك العقوبات عند وقوع الأخطاء.

فحص رسمي ومستقل لحسابات مؤسسة أو أنظمتها أو أدائها للتحقق من سلامة استخدام الأموال والالتزام بالقواعد.

زيارة أو فحص رسمي للتحقق من استيفاء مكان أو مؤسسة أو منتج أو نشاط للقواعد والمعايير المطلوبة.

استخدام السلطة أو المنصب العام على نحو غير نزيه لتحقيق منفعة خاصة، مثل قبول الرشوة أو محاباة الأقارب أو اختلاس الأموال العامة.

حالة قد تؤثر فيها مصالح المسؤول الشخصية، مثل الروابط العائلية أو التجارية أو المالية، في أداء واجباته العامة أو يبدو أنها تؤثر فيه.

موظف أو مطلع يبلغ عن مخالفة داخل مؤسسة، كالاحتيال أو الفساد أو خطر على الجمهور، إلى المديرين أو السلطات أو وسائل الإعلام.

مسؤول مستقل يحقق في شكاوى المواطنين من المعاملة غير المنصفة أو تدني خدمات الهيئات العامة، ويوصي بسبل معالجة المشكلة.

حق الجمهور القانوني في طلب المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة والحصول عليها، مع استثناءات محدودة كالأمن القومي والبيانات الشخصية.

سياسات وإجراءات وفحوص تضعها المؤسسة لحماية مواردها ومنع الأخطاء والاحتيال وضمان تحقيق أهدافها والالتزام بالقواعد.

قيمة قابلة للقياس تبين مدى تحقيق مؤسسة أو برنامج أو خدمة لأهدافها، مثل أوقات الانتظار أو تكلفة المعاملة أو معدلات الرضا.

الهيئة الوطنية المستقلة التي تدقق في كيفية إنفاق الحكومة للأموال العامة وترفع نتائجها إلى البرلمان، مثل ديوان المحاسبة أو مكتب التدقيق الوطني.