مصطلحات الاقتصاد الإنجليزية مشروحة بالعربية

النظام الكامل الذي تنتج فيه دولة أو منطقة السلع والخدمات وتبيعها وتشتريها وتستخدمها، بما يشمل الشركات والعاملين والمال والحكومة.

فرع الاقتصاد الذي يدرس قرارات الأسر والشركات الفردية وكيفية تحديد الأسعار في أسواق بعينها.

فرع الاقتصاد الذي يدرس الاقتصاد بوصفه كلًا، بما في ذلك الناتج الإجمالي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة وسياسة الحكومة.

المشكلة الأساسية المتمثلة في محدودية موارد مثل الوقت والمال والأرض والعمل، مقابل رغبات الناس غير المحدودة؛ لذلك لا بد من الاختيار.

قيمة أفضل بديل تتنازل عنه عند اتخاذ قرار، مثل الراتب الذي تخسره بالدراسة بدوام كامل بدل العمل.

ما يشجع شخصًا أو شركة على التصرف بطريقة معينة، مثل مكافأة أو سعر أو عقوبة.

حالة يؤدي فيها الحصول على المزيد من شيء إلى قبول مقدار أقل من شيء آخر، ما يفرض الموازنة بين هدفين.

مرحلة تؤدي فيها إضافة مزيد من أحد عناصر الإنتاج، مع ثبات العناصر الأخرى، إلى زيادات أصغر فأصغر في الناتج.

عبارة لاتينية تعني بقاء الأمور الأخرى على حالها، ويستخدمها الاقتصاديون لدراسة أثر تغير واحد مع افتراض ثبات بقية العوامل.

الآلات والمباني والأدوات وسائر الموارد المصنوعة التي تستخدم لإنتاج السلع والخدمات؛ وتعني الكلمة في التمويل أيضًا الأموال المستثمرة في مشروع.

كل ما ينتجه الاقتصاد ويبيعه: السلع أشياء مادية كالغذاء والسيارات، والخدمات أنشطة كالمصارف والتعليم والحلاقة.

مجموعة الأشخاص الذين يعيشون معًا في منزل ويتشاركون الدخل والإنفاق؛ وفي النماذج الاقتصادية تشتري الأسر السلع والخدمات وتقدم العمل.

جزء الاقتصاد الذي يضم الشركات والمنظمات المملوكة للأفراد أو الشركات، لا للدولة.

نظام اقتصادي تحدد فيه قوى العرض والطلب في الأسواق الحرة الأسعار والإنتاج والأجور أساسًا، لا الخطط الحكومية.

الموارد الأساسية المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات، وتُعدّ عادةً الأرض والعمل ورأس المال وريادة الأعمال.

نظام اقتصادي تقرر فيه الدولة ما يُنتج وكميته وسعره بدل ترك هذه الخيارات للأسواق.

الرضا أو الفائدة التي يحصل عليها الشخص من استهلاك سلعة أو خدمة؛ ويفترض الاقتصاديون أن الناس يختارون ما يزيدها قدر الإمكان.

تصوير آدم سميث للطريقة التي يمكن أن تحول بها الأسواق سعي الأفراد إلى مصالحهم الخاصة إلى نتائج تفيد المجتمع من دون تخطيط مركزي.

كمية سلعة أو خدمة يكون المنتجون مستعدين وقادرين على بيعها عند كل سعر ممكن خلال فترة محددة.

كمية سلعة أو خدمة يكون المشترون مستعدين وقادرين على شرائها عند كل سعر ممكن خلال فترة محددة.

أي ترتيب مادي أو عبر الإنترنت يلتقي فيه المشترون والبائعون لتبادل السلع أو الخدمات أو الأصول وتتحدد فيه الأسعار.

حالة يتساوى فيها العرض والطلب، فلا يوجد ضغط يدفع السعر أو الكمية إلى التغير.

تنافس الشركات التي تبيع منتجات متشابهة وتسعى إلى كسب الزبائن أنفسهم، ما يميل إلى خفض الأسعار وتحسين الجودة.

سوق لا يبيع فيها المنتج إلا شركة واحدة ولا تتوفر بدائل قريبة، مما يمنحها قوة تحديد الأسعار.

مقياس لمدى استجابة الكمية المطلوبة أو المعروضة لتغير السعر أو الدخل أو عامل آخر.

حالة يريد فيها المشترون عند السعر الحالي كمية تفوق ما يعرضه البائعون، وغالبًا ما تنتج عن تثبيت السعر دون مستوى التوازن.

كمية متبقية؛ وفي السوق عرض يفوق الطلب عند السعر الحالي، وفي المالية العامة أو التجارة دخل يفوق الإنفاق.

كلفة أو منفعة يسببها نشاط لأشخاص خارج أطراف الصفقة ولا ينعكس أثرها في سعر السوق.

حالة لا يحقق فيها السوق الحر، إذا تُرك وحده، نتيجة كفؤة للمجتمع، فينتج من سلعة أو خدمة أكثر أو أقل مما ينبغي.

سلعة يصعب منع الناس من استخدامها، ولا يقلل انتفاع شخص بها ما يتاح للآخرين منها، مثل إنارة الشوارع.

الكلفة الإضافية لإنتاج وحدة أخرى من سلعة أو خدمة؛ وهي فكرة أساسية عند تحديد المنشأة حجم إنتاجها.

المبلغ الذي يتبقى للشركة بعد دفع جميع تكاليفها؛ فإذا تجاوزت التكاليف الإيرادات كانت النتيجة خسارة.

خط بياني يبين كمية ما يرغب المشترون في شرائه عند كل سعر؛ ويميل عادةً إلى الانحدار لأن الشراء يزيد عندما ينخفض السعر.

سوق نظري يضم بائعين صغارًا كثيرين لمنتج متماثل، مع حرية الدخول والخروج وتوافر المعلومات كاملة، فلا تستطيع شركة منفردة تحديد السعر.

سوق تسيطر عليه مجموعة صغيرة من الشركات الكبيرة، بحيث تؤثر قرارات كل شركة بشأن الأسعار والإنتاج في الشركات الأخرى.

منتج يمكن استخدامه بدلًا من منتج آخر، مثل الشاي والقهوة؛ فعندما يرتفع سعر أحدهما يزداد الطلب عادةً على الآخر.

انخفاض التكاليف الذي تحققه الشركة عند نموها؛ فكلما أنتجت أكثر، انخفض متوسط تكلفة الوحدة.

مادة خام أو محصول زراعي أساسي، مثل النفط أو النحاس أو القمح أو القهوة، يُتداول بكميات كبيرة وتتشابه خصائصه بصرف النظر عن المنتج.

أعلى سعر يسمح القانون للبائعين بفرضه على سلعة أو خدمة، مثل حد الإيجار أو سعر الخبز.

أدنى سعر قانوني لسلعة أو خدمة، تحدده الحكومة لحماية المنتجين أو العاملين؛ والحد الأدنى للأجور أشهر مثال.

ارتفاع عام ومستمر في أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، ما يعني أن كل وحدة نقد تشتري كمية أقل بمرور الوقت.

مقياس لمتوسط التغير في أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تدفع الأسر ثمنها، ويستخدم لحساب التضخم.

انخفاض عام ومستمر في أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد؛ وهو عكس التضخم.

كمية السلع والخدمات التي يمكن لمبلغ أو دخل شراؤها؛ وتتراجع إذا ارتفعت الأسعار أسرع من الدخل.

المبلغ الذي يحتاجه الناس لتغطية أساسيات مثل السكن والطعام والنقل والطاقة في مكان وزمن معينين.

مقاسًا بعد استبعاد أثر التضخم، بحيث يبين الرقم التغير الفعلي في القوة الشرائية للنقود.

مقاس بالقيمة النقدية الحالية من دون تعديل التضخم، مثل راتب أو ناتج محلي محسوب بأسعار اليوم.

اجتماع تضخم مرتفع ونمو ضعيف أو معدوم وبطالة متزايدة في الوقت نفسه.

تضخم شديد السرعة، يُعرّف غالبًا بارتفاع الأسعار بأكثر من 50% شهريًا، ويبدد قيمة العملة بسرعة.

مقياس للتضخم يستبعد الأسعار الأشد تقلبًا، مثل الغذاء والطاقة عادةً، لإظهار الاتجاه الكامن للأسعار.

انخفاض معدل التضخم؛ أي إن الأسعار تواصل الارتفاع، لكن بوتيرة أبطأ من السابق.

معدل التضخم الإجمالي المحسوب على أساس جميع بنود مؤشر أسعار المستهلك، بما فيها الأسعار المتقلبة كالغذاء والطاقة.

مقياس لمتوسط التغير في أسعار السلع التي يحصل عليها المنتجون المحليون عند بوابة المصنع، قبل إضافة الضرائب وهوامش المتاجر.

حالة لا يرتفع فيها المستوى العام للأسعار إلا ببطء وبشكل متوقع، فلا يربك التضخم القرارات الاقتصادية.

تصورات الأسر والشركات والمستثمرين بشأن التضخم مستقبلًا؛ إذ تؤثر هذه التصورات اليوم في مطالب الأجور والأسعار وأسعار الفائدة.

قائمة ثابتة من السلع والخدمات التي تشتريها أسرة نموذجية، تستخدمها أجهزة الإحصاء لقياس تغير الأسعار بمرور الوقت.

تضخم ينشأ من ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل أسعار الطاقة والأجور أو كلفة الواردات، ثم تمرر الشركات هذه الزيادات إلى المستهلكين.

تضخم يحدث عندما ينمو إجمالي الطلب في الاقتصاد أسرع من عرض السلع والخدمات، ويُلخص أحيانًا بأنه أموال كثيرة تطارد سلعًا قليلة.

مدى انتقال التغير في التكاليف، ولا سيما سعر الصرف، إلى أسعار المستهلك.

اختصار الناتج المحلي الإجمالي: القيمة الإجمالية لكل السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل بلد خلال مدة معينة، عادة ربع سنة أو سنة.

زيادة كمية السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد مع مرور الوقت، وتقاس عادة بنسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي يستمر أشهرًا ويصحبه تراجع الإنتاج والدخل والوظائف؛ ويُعرّف غالبًا بربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

النمط المتكرر لصعود النشاط الاقتصادي وهبوطه؛ من التوسع إلى الذروة ثم الانكماش والقاع فالتعافي.

مقدار الناتج المتحقق من كمية معينة من المدخلات، ويقاس غالبًا بالناتج لكل عامل أو لكل ساعة عمل.

فترة ينخفض فيها النشاط الاقتصادي أو المبيعات أو الأسعار، أو يتباطأ نموها كثيرًا؛ وهو وصف عام لا يعني بالضرورة ركودًا كاملًا.

الفترة التي تلي الركود أو الأزمة، ويبدأ فيها الإنتاج والوظائف والدخل بالنمو والعودة نحو مستوياتها السابقة.

الأموال التي تنفقها الأسر على السلع والخدمات، من الطعام والإيجار إلى السيارات والعطلات؛ وهو أكبر مكونات الناتج في معظم الاقتصادات.

إنفاق على أشياء ستستخدم لإنتاج المزيد مستقبلًا، مثل الآلات والمباني والبرامج؛ ولا يشمل شراء الأسهم في بيانات الناتج المحلي.

إنفاق الأسر على السلع والخدمات مثل الطعام والملابس والإيجار والنقل؛ وهو عادةً أكبر مكونات الناتج المحلي لبلد.

كمية السلع والخدمات التي تنتجها شركة أو صناعة أو اقتصاد كامل خلال فترة محددة.

إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات في الاقتصاد عند مستوى سعري معين، ويشمل الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات.

تراجع النشاط الاقتصادي أو الناتج خلال فترة، كأن يكون الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستواه في الربع السابق.

إنتاج المصانع والمناجم ومنتجي الطاقة، ويُنشر عادةً شهريًا في صورة مؤشر يوضح تغير النشاط الصناعي.

مرحلة من دورة الأعمال ينمو فيها الإنتاج والوظائف والدخول، وتمتد من القاع الذي يلي الركود إلى الذروة التالية.

فترة نمو سريع جدًا في الاقتصاد أو قطاع منه، يصاحبها ارتفاع الطلب والأسعار والأرباح والوظائف.

حالة ينمو فيها الطلب أسرع من قدرة الاقتصاد على الإنتاج، ما يؤدي إلى صعود التضخم ونقص العمالة، وغالبًا إلى عجز كبير في الحساب الجاري.

حالة أشخاص لا يعملون، لكنهم قادرون على العمل ويبحثون عنه بنشاط؛ وتعني أيضًا عددهم أو نسبتهم.

السوق الذي يعرض فيه العمال وقتهم ومهاراتهم ويوظفهم أصحاب العمل، وتتحدد فيه مستويات التشغيل والأجور.

المال الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله، خاصة إذا حُسب بالساعة أو اليوم أو الأسبوع.

جميع العاملين أو العاطلين الذين يبحثون بنشاط عن عمل؛ ويستبعد الطلاب والمتقاعدون وغيرهم ممن لا يبحثون عن وظائف.

أقل أجر بالساعة أو اليوم أو الشهر يسمح القانون لأصحاب العمل بدفعه، وتحدده الحكومة أو التشريعات.

إنهاء توظيف شخص بسبب نقص العمل أو المال، لا بسبب خطأ ارتكبه العامل.

بطالة طويلة الأمد تنجم عن عدم التوافق بين مهارات العاملين أو أماكنهم والوظائف المتاحة، وغالبًا بعد تغير التكنولوجيا أو الصناعات.

نسبة السكان في سن العمل الذين ينتمون إلى القوى العاملة، أي يعملون أو يبحثون بنشاط عن عمل.

أجر يقاس بما يستطيع شراءه فعليًا بعد تعديل أثر التضخم؛ فإذا ارتفعت الأسعار أسرع من الأجور انخفضت الأجور الحقيقية.

منظمة للعاملين تتفاوض مع أصحاب العمل نيابة عن أعضائها بشأن الأجور وساعات العمل وظروفه.

عملية إضافة الاقتصاد أو الشركة وظائف جديدة، وغالبًا ما تُقاس بعدد المناصب المستحدثة خلال شهر أو سنة.

حالة يستطيع فيها تقريبًا كل من يريد العمل العثور على وظيفة؛ إذ يبقى قدر من البطالة بسبب انتقال الأشخاص بين الوظائف أو افتقارهم إلى المهارات المناسبة.

البطالة بين الشباب، وتُقاس عادةً لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا ويبحثون عن عمل ولا يجدونه.

حالة لا يستطيع فيها أصحاب العمل العثور على عدد كافٍ من العمال، أو على عمال يمتلكون المهارات المناسبة، لشغل الوظائف الشاغرة.

منصب مدفوع الأجر متاح يسعى صاحب العمل فعليًا إلى شغله.

جزء من سوق العمل يؤدي فيه الناس مهامًا أو أعمالًا قصيرة، غالبًا عبر التطبيقات، بدل العمل لدى صاحب عمل دائم.

نموذج يبين مفاضلة قصيرة الأجل بين البطالة والتضخم: فعندما تنخفض البطالة تميل الأجور والأسعار إلى الارتفاع بسرعة أكبر.

ثمن اقتراض المال، ويعبّر عنه بنسبة سنوية من المبلغ المقترض؛ وبالنسبة للمدخرين هو العائد على الودائع.

مؤسسة وطنية تصدر عملة البلد وتحدد سعر الفائدة الأساسي وتسعى إلى استقرار الأسعار والنظام المالي.

إجراءات البنك المركزي للتأثير في أسعار الفائدة وكمية النقود والائتمان بغرض ضبط التضخم ودعم الاقتصاد.

سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده البنك المركزي ويوجه أسعار تعامل البنوك بعضها مع بعض ومع الشركات والأسر.

زيادة سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي، وتُجرى عادة لتهدئة الطلب وخفض التضخم.

تقليل سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي، ويهدف عادة إلى جعل الاقتراض أرخص ودعم النمو والوظائف.

معدل التضخم الذي يسعى البنك المركزي رسميًا إلى بلوغه على المدى المتوسط، مثل 2% سنويًا.